زوج ارسل هذه الصورة لـزوجته تلميحا لزوجته برغبته في…. فقامت زوجته بالرد بشكل صا،دم …..في أول تعليق

زوج أرسل هذه الصورة لزوجته تلميحًا لرغبته في أمر خاص…
كان يعتقد أن الرسالة واضحة ولا تحتمل أي تأويل، خاصة بعد أيام من الانشغال والضغوط اليومية، فاختار أن يرسل صورة بسيطة تحمل تلميحًا غير مباشر، منتظرًا ردًا مليئًا بالود والتفاهم.
لكن ما لم يكن في حسبانه أن الزوجة ستفهم الرسالة بطريقة مختلفة تمامًا.
فبدلًا من الرد المتوقع، جاء ردها حاسمًا وصادمًا، كشف عن مشاعر مكبوتة لم يتوقعها الزوج، وفتح بابًا واسعًا للنقاش حول أسلوب التلميح، وحدود الخصوصية، وطريقة التعبير بين الأزواج.
رد الزوجة لم يكن مجرد كلما*ت عابرة، بل رسالة قوية تحمل معاني العتاب، والتعب، وربما الغض*ب، ما جعل القصة تنتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وينقسم المتابعون بين من يرى أن الزوجة محقة فيما فعلت، ومن يعتقد أن الزوج لم يخطئ وإنما أساء التوقيت فقط.
فهل بالغت الزوجة في ردها؟
أم أن الزوج أخطأ في طريقة التعبير عن رغبته؟
تفاصيل الصورة ورد الزوجة الصادم كاملًا في أول تعليق

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرما*ت فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال ص*درت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تص*در سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أص*درت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.